شوهران عاقل مى دانند كه زنان به عروسى رفتن علاقه مفرط دارند، شايد خداوند متعال ، اين علاقه مفرط را در نهاد و سرشت آنان نهفته است . تا در اين مجالس دختران فاميل را ببينند و براى پسران خود عروس انتخاب كنند دختران خود را همراه ببرند و براى آنها با پسند مادرانى كه در مجلس حضور دارند، شوهر پيدا شود. زيبايى و نظافت و اظهار سليقه و ترتيب و تنظيم مجلس را ياد بگيرند و نيز آداب معاشرت و رفت و آمد و گفت و شنود و سوال و جواب را بياموزند. اينان به مجالس فاميلشان بروند تا آنان هم در مجالس ايشان شركت كنند و ميان مسلمين الفت و مودت و صفا و صميميت ايجاد شود. و نيز بدين وسيله صله رحم كنند و از عقوبت قطع رحم بر حذر باشند. مگر صله رحم تنها بر مردان واجب است ؟
آرى در عروسى بايد گناه و حرامى نباشد، ميگسارى و رقص مرد و زن و اختلاط آنان نباشد، چشم چرانى و عشوه گرى و نگاه حرامى نباشد، و شوهر هم بايد بدون جهت احتمال اين امور را بهانه نكند و از اجازه دادن به زن براى رفتن به اينگونه مجالس جلوگيرى ننمايد.
شايد گاهى بر زنان با شخصيت و محترم نزد فاميل كه ديگران از آنها شنوايى دارند، واجب باشد كه در اين گونه مجالس شركت كنند و با طرز لباس پوشيدن اسلامى خود، حجاب اسلامى را به ديگران بياموزند. يا با زبان خود آنها را نصيحت كنند يا اگر نصيحت سودمند نبود، با برخاستن از مجلس ، آنان را نهى از منكر نمايند.
بعد از همه اينها بانوان عاقل و متعهد مى دانند كه ، غالبا شوهران به اوضاع و احوال زمان ، از آنان آگاه ترند. اخلاق اسلامى يا غير اسلامى صاحبان مجالس را آنها بهتر مى دانند، زيرا در كوچه و بازار رفت و آمد بيشترى دارند، با مردم خريد و فروش و گفت و شنود بيشترى دارند، و به خاطر همين آشنايى است كه خداوند متعال اجازه رفتن آنان را به اين گونه مجالس در اختيار شوهران گذاشته است . زن مسلمان در رفتن به اين گونه مجالس با شوهرش مشورت مى نمايد و از او اجازه مى گيرد و شوهران مسلمان هم بدون جهت از رفتن زن به اينگونه مجالس ممانعت نمى كنند، زيرا مى دانند كه در آنصورت همسر و همبستر خود را تا چند روز پكر و افسرده و آماده مخالفت كرده اند.
دليل
51- عن عبدالله الكاهلى قال : قلت لاءبى الحسن (عليه السلام ) ان امراءتى و امراءه ابن مارد تخرجان فى الماتم ، فاءنها هما، فتقول لى امراءتى : ان كان حراما فانهنا عنه حتى نتركه ، و ان لم يكن حراما فلاى شى تمنعناه فاذا مات لنا ميت لم يجئنا اءحد، قال : فقال ابوالحسن (عليه السلام ) عن الحقوق تساءلنى ؟ كان اءبى يبعث اءمى و ام فروه تقضيان حقوق اءهل المدينه
عبدالله كاهلى گويد: به حضرت موسى بن جعفر (عليه السلام ) عرض كردم : زن من با زن ابن مارد به تعزيه اى مى روند و من آنها را منع مى كنم . همسرم مى گويد: اگر رفتن به اين مجالس حرام است ، ما را نهى كن تا ديگر نرويم ؛ ولى اگر حرام نيست ، چرا ما را نهى مى كنى ؟ اگر ما به اين مجالس نرويم ، وقتى كسى از ما بميرد، هيچكس به خانه ما نخواهد آمد. حضرت فرمود: درباره حقوق مومنين بر يكديگر از من سوال مى كنى ؟ پدرم امام صادق (عليه السلام ) مادر من وام فروه (خواهرم يا جده مادريم ) را مى فرستاد تا در اين گونه مجالس بروند و حقوق اهل مدينه را ادا كنند.(55)
پيداست كه سوال و جواب در اين روايت ، مربوط به تمام مجالس خانوادگى است كه زنان در آن شركت مى كنند و اختصاصى به مجلس عزا ندارد و سخن از رفت و آمدهاى مسلمين با يكديگر است ، به هر عنوانى كه باشد و اين كه هر رفتنى ، آمدنى دارد و چنانكه ديگران به مجالس شما مى آيند، شما هم به مجالس آنها برويد و اين حكم اختصاصى به مردان ندارد، بلكه از پاسخ امام (عليه السلام ) دانسته مى شود، اگر زنى از اهل مدينه مريض مى شد يا مثلا از مكه برمى گشت ، يا مى مرد، حضرت همسرش را با ام فروه مى فرستاد، به منزل آنها بروند، اگر چه بيگانه باشند و اگر چه دعوت نكرده باشند، زيرا در اين باره حضرت به اداء حقوق اهل مدينه استشهاد فرموده است يعنى حقوق مردان و زنان مومن بر يكديگر به علاوه حق همسايه و فاميل .
مرحوم شيخ حر عاملى در جلد اول وسائل ، ص 375 احاديثى نقل مى كند به اين مضمون كه زنان را نبايد اجازه داد تا به مجاس عزا و عروسى و حمام بروند و لباس نازك بپوشند، سپس در آخر خودش مى گويد: (( در احاديث مربوط به جنازه و تجارت انشاء الله خواهيم گفت كه آن احاديث دلالت دارد بر اينكه : جايز است زنان به مجالس عزا و ادا حقوق مسلمين و مجالس نوحه گرى و تشييع جنازه بروند و اينكه حضرت فاطمه (عليها السلام ) و زنان ائمه ، به اين مجالس مى رفته اند و اين دليل است بر آنچه ما در عنوان بحث گفتيم . )) (كه حرمت بيرون رفتن زن از خانه در صورتى است كه شك و تهمت و مفسده ئى در كار باشد) يعنى وضع لباس و اخلاق زن مورد شك و ترديد باشد يا وضع زمان به گونه ئى باشد كه آن زن يا شوهر مورد تهمت قرار گيرند يا جوانان هرزه بى بند و بار، در راه باشند يا در مجلس حرامى انجام گيرد و نهى از منكر ممكن نباشد و امثال اين امور.